الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني

77

شرح كفاية الأصول

توضيح بيشتر در جواب : براى آنكه تفاوت بين اجزاء و تصويب واضح‌تر شود ، به مراتب حكم اشاره مىشود . مراتب حكم حكم واقعى چهار مرتبه دارد : 1 - مرتبهء اقتضاء : اين مرتبه همان مرتبهء ملاك‌ها ( مصالح و مفاسد ) است كه حكم‌سازى مىكند ، به اين بيان : عمل ، در جهت جعل و حكم ، بىاقتضاء و بىمايه نيست . يعنى اگر عملى خوب است ، اقتضاى وجوب را دارد و اگر مضرّ است ، اقتضاى حرمت را دارد و . . . 2 - مرتبهء انشاء : در اين مرتبه وقتى مولى مىبيند كه در فلان عمل ، ملاك‌هاى حكم وجود دارد ، حكم آن را انشاء مىكند . مثلا اگر عملى داراى مصلحت است ، آن را واجب مىكند . 3 - مرتبهء فعليّت : بعد از انشاء حكم و قانون‌گذارى ، چون حكم در اين مرتبه نقد و فعلى شده ، مولى آن را ابلاغ مىكند ، به اين صورت كه اگر حرام باشد ، از آن « زجر » و اگر واجب باشد ، به آن « بعث » مىكند . 4 - مرتبهء تنجيز : بعد از ابلاغ و اعلام حكم ، وقتى مكلّف از آن اطّلاع پيدا كند ، حكم منجّز مىشود ، به‌طورىكه در ترك آن ، مؤاخذه ، و در انجامش ، مثوبه است . در مقام تشبيه مىتوان مرتبهء اوّل ( اقتضاء ) را به « ريشه » ، مرتبه دوم ( انشاء ) را به « ساقه » ( تنه ) ، مرتبهء سوم ( فعليّت ) را به « شاخه » و مرتبهء چهارم ( تنجيز ) را به « ميوه » ( ثمره ) تشبيه كرد . بعد از ذكر مراتب چهارگانهء حكم ، فرق بين تصويب و اجزاء ، كاملا معلوم مىشود ، زيرا در تصويب ، حكم بالمرّه و اساسا ( با تمام مراتب چهارگانه ) منتفى مىباشد .